أنشئ المعهد الوطني للبحث في التربية في سنة 1962 بمقتضى المرسوم رقم 62-166 المؤرخ في 31 ديسمبر ،1962 والمتضمن إنشاء المعهد التربوي الوطني لتكون التسمية الأولى للمعهد عقب عدة تحولات أثرت على مساره التنظيمي والوظيفي أولها سنة 1968 بعد صدور الأمر رقم 68-428 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق ل9 يوليو سنة 1968 المتضمن إعادة تنظيم المعهد التربوي الوطني.
في عام 1996 تم تغيير تسمية المعهد من “المعهد التربوي الوطني” إلى “المعهد الوطني للبحث في التربية”، إذ أخذت مهامه حيزا أوسع في الميدانين التربوي والبيداغوجي، تركّزت حول التقويم المستمر في المنظومة التربوية، وإعداد الوسائل التعليمية وتجريبها وضمان الاحتياجات الكمية والنوعية للمنظومة التربوية في إطار السياسة التربوية، وكذا تأسيس بنك المعطيات ونشر وتوزيع نتائج البحوث وجميع الأعمال التي تنجز في إطار مهامه.
يشرف على إدارة المعهد مجلس توجيه ويتولى تسييره مدير عام، ناهيك عن احتضان لجنتي المصادقة والاعتماد على الوسائل والدعائم البيداغوجية، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 96-72 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق ل 27 يناير سنة 1996، الذي يلغي أحكام الأمر رقم 68-428 المؤرخ في 9 يونيو1968.
في عام 2016، شهد المعهد نقلة نوعية غيرت مساره البحثي نحو أفاق تربوية معاصرة، وذلك بصدور المرسوم التنفيذي رقم 16-151 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق ل 23 ماي سنة 2016، المتضمن لتحويل المعهد الوطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ينصّ على إعطاء المعهد الطابع العلمي وتكنولوجي، وبصفته مؤسسة عمومية يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق ل 24 نوفمبر 2011.
وفي 17 من شهر ماي 2021 وعملا بالمرسوم السابق نصّب وزير التربية الوطنية الأسبق السيد محمد واجعوط نخبة من الباحثين الدائمين بالمعهد وإضافة رابع قسم بحث حول تكنولوجيا التربية ليبصم المعهد طابعه العلمي والتكنولوجي بشكل رسمي، وقد تم ذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد” عبد الباقي بن زيان” في سابقة شهدها المعهد، شكّلت نقطة التحول الحقيقية في مساره العلمي والتكنولوجي وحتى الإداري.
وفي الثامن من شهر جوان من نفس السنة أشرف وزير التربية الوطنية الأسبق السيد محمد واجعوط بمقر المعهد الوطني للبحث في التربية بالعاشور، على تنصيب المجلس العلمي للبحث في التربية بحضور مديرة المعهد وأعضاء المجلس العلمي، استكمالا لإشرافه على عملية تنصيب الأساتذة الباحثين بالمعهد رسميا بتاريخ 22 ماي 2021 .
تجدر الإشارة إلى أنّ الإجراءات الإدارية تكللت بعد جهود كبيرة ووقتا وفيرا، تحت إشراف الإدارة الحالية والإدارات السابقة للمعهد والرامية إلى تحقيق هذا التحول الذي شكّل منعطفا حاسما في تاريخه، باعتباره خطوة هامة وهادفة وواعدة للارتقاء بأدائه ومحاولة جادة لإرساء قواعد جديدة تٌبنى عليها صروح العلم والمعرفة لخدمة البحث في التربية ،تليها خطوات أخرى لتوفير الظروف المناسبة لتحقيق أهداف المعهد ومهامه وكذا انجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال التربية ومشروع مستقبلي لطالما تطلّع إليه العاملون في مجالي التربية والبحث العلمي بغية توحيد الجهود في سبيل تلبية الحاجات البحثية وتكاتف الكفاءات العلمية لقطاع التربية، وبهذا يكون مشروع المعهد الوطني للبحث في التربية، التجربة الأولى والوحيدة التي تعوّل عليها الدولة الجزائرية في تجسيد مشاريعها الديناميكية والسيادية على حد سواء.